تسليم مفاتيح “عدل” مباشرة بعد دفع الشطر الثاني
إلغـــــاء إجــــراء منـــــح
عقـــــود الاستــــلام للمكتتبــــين
وعليه، فإن عملية استدعاء المكتتبين،
حددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره نهاية السنة الجارية من أجل.
أفاد دفعه الشطر الثاني المقدر بـ5
في المائة من القيمة الإجمالية للسكن، سيحصل مباشرة على المفاتيح مصدر مسؤول من وزارة
السكن والعمران والمدينة لـ«الخبر”، بأن الوكالة لن تمنح قرارات استفادة انطلاق عملية
استدعاء المكتتبين في برامج “عدل” لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، وألغت الإجراء
القاضي بمنحهم قرارات استفادة التي تتضمن كامل التفاصيل الخاصة بالسكن والموقع للمكتتبين
في برنامجي عدل 1 و2 والتي تتضمن كامل التفاصيل الخاصة بالسكن والطابق والموقع، وهو
الإجراء الذي كان موازيا مع دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث أن المكتتب ولدى التي
تسمح له بشغل المسكن.
سواء في برنامج عدل 1 أو عدل 2، لن
تكون قبل بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، خاصة وأن المعنيين سيحصلون مباشرة
على شققهم، حيث تمنح الأولوية لأوائل المكتتبين مباشرة بعد نهاية الأشغال في المواقع
السكنية، على أن تليها عملية استدعاء المكتتبين في برنامج عدل 2 التي تتواصل خلال سنة 2016.
وقال
المصدر نفسه إن إلغاء إجراء منح عقود الاستلام يعني أن المكتتبين سيحصلون مباشرة على
السكن عند دفع الشطر الثاني، والتي تتزامن مع تسليم الشقق بحسب التاريخ التسلسلي لأقدمية
الملفات التي تم إيداعها على مستوى الوكالة بداية من سنة 2001 و2002، قبل أن يليها
فتح التسجيل للمكتتبين في برنامج عدل 2 في سبتمبر من سنة 2013.
وأدرج
الوزير الحالي الإجراء من أجل تمكين المواطن المستفيد ليكون قريبا من المسكن الذي حصل
عليه، والاطلاع على وتيرة الانجاز النهائية، مع معرفة الموقع ورقم العمارة والشقة.
على
صعيد آخر، أوضح المتحدث نفسه أن إلغاء هذا الإجراء جاء من أجل تنظيم عملية الاستدعاء،
خاصة وأن الوتيرة التي تنجز بها المشاريع السكنية مقبولة وتسير في الاتجاه الصحيح،
وتمكن المكتتبين من الحصول على السكن الخاص بهم في الموعد المحدد، والذي قدره وزير
السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بنهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016. وفيما يخص
الشطرين الثالث والرابع، فإن المكتتب سيدفعها بعد شغل السكن على فترات.
للتذكير،
فقد احتج، أمس، العشرات من المكتتبين في برنامج عدل 1 أي المسجلين لسنتي 2001 و2002
بسبب ما أسموه “الغموض” في تسيير الملف الخاص بعملية تسليم مساكن “عدل”، هذا بالرغم
من تأكيد الوزير المسؤول عن القطاع بأن الاستلام ينطلق نهاية السنة الجارية.
ويذكر
أن المشاريع السكنية المبرمجة في العاصمة تتواجد في كل من سيدي عبد الله وبوينان والرويبة
والرغاية وأولاد فايت، وجنان سفاري وبوعرفة بالبليدة، إضافة إلى إقامة مشاريع سكنية
في المواقع التي تسترجع من عملية ترحيل سكان البيوت القصديرية.
الحكومة
ستوافق قريبا على إضافة حصة 400 ألف سكن بصيغة عدل
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مساء أول
أمس الإثنين خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة طاقم حكومي هام للولاية
و على هامش توزيع عقود السكن على 500 مستفيد من قاطني البنايات الهشة بوادي تليلات
الذين تم ترحيلهم من الحمري و مديوني أن هيئته قدمت اقتراحات للحكومة بإدراج حصة إضافية
للسكن من صيغة عدل و تقدر هاته الحصة بـ 400 ألف سكن و هذا بإدراجها ضمن المخطط الخماسي
2015-2019 موضحا في سياق حديثه للصحافة بأن الإقتراح قوبل بالقبول من قبل الحكومة
و سيتم الموافقة عليه قريبا و ذلك بهدف توسيع الحصة المقدمة لفائدة المواطنين الذين
ينتظرون بفارغ الصبر إرسال الموافقة لدفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي عدل 2 مضيفا
أن العملية ستمكن من تلبية شريحة عريضة من طلبات المكتتبين .من جانبه كشف الوزير تبون
أن تسليم سكنات عدل 2 سيتم أواخر 2015 لأصحابها و يتعلق الأمر بالحصص الأولى التي دفع
أصحابها الشطر الأول قبل نحو شهرين في الوقت الذي سيتم الإفراج عن الحصص المتبقية من
سكنات عدل 1 و يتعلق الأمر بمكتتبي 2001 و 2002 قبل نهاية العام الجاري كأقصى حد مع
الإشارة إلى أن صيغة عدل 1 كانت قد أسالت الكثير من الحبر حولها و ذلك بفعل المد و
الجزر بين المكتتبين و مصالح عدل و تحويل الصيغة لكناب بنك لأجل إكمال عملية الإنجاز
و التأخر الذي طال العملية بالكثير من الولايات أين بلغ معدل الإنجاز أكثر من 14 عاما.
وعل،
0 التعليقات:
إرسال تعليق