الجمعة، 1 مايو 2015

تسليم سكنات عدل 2 قبل نهاية 2016

تبون: تسليم سكنات عدل 2 قبل نهاية 2016

أكد، مساء الإثنين، عبد المجيد تبون وزير السكن في مستهل زيارته لولاية باتنة و التي تدوم يومين، أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة عدل التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين و أفراد الطبقة المتوسطة و لكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي التي تعاني من بعض الإشكالات التي يصعب حلها مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن مثلما وقع مؤخرا بولاية عين تموشنت.
 وكشف وزير السكن على أن ما بين 5 إلى 10 في المئة فقط  من طالبي الاستفادة من برنامج عدل تم رفض ملفاتهم لأسباب مختلفة في حين سيتم تسليم سكنات برنامج عدل 2 قبل نهاية 2016، واعدا بأطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 الف وحدة سكنية لمجابهة الطلب المتزايد. و في معرض رده على طلب مواطنين مستفيدين من برنامج دعم السكن الريفي باريس برفع القيمة المالية المحددة بـ 70 مليون سنتيم لعدم كفايتها في الانجاز بمناطق جبلية وعرة أكد تبون أن هذا الطلب سيتم رفعه للحكومة مستبعدا الزيادة في الوقت الراهن بسبب تراجع سعر النفط.

و في لقاء مع عدد من المقاولين العقاريين حث الوزير باستخدام تقنيات حديثة في البناء لتسريع وتيرة الإنجاز مثلما لجأت اليها شركات تركية صارت تعتمد تقنية القوالب الإسمنتية الجاهزة. و ينتظر أن يعقد وزير السكن يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر الولاية بعد وضع حجر الأساس لا نجاز مشروع 800 سكن ايجاري عمومي  مع عرض تقييمي لا نجاز 1110 وحدة سكنية، ووضع حجر أساس 1650 مسكن عدل بحملة 3 و زيارة تفقدية لمشروعي انجاز 790 مسكن عمومي ايجاري، و 400 مسكن ترقوي عمومي.

الخميس، 5 مارس 2015


تسليم مفاتيح “عدل” مباشرة بعد دفع الشطر الثاني
إلغـــــاء إجــــراء منـــــح عقـــــود الاستــــلام للمكتتبــــين

وعليه، فإن عملية استدعاء المكتتبين، حددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره نهاية السنة الجارية من أجل.
أفاد دفعه الشطر الثاني المقدر بـ5 في المائة من القيمة الإجمالية للسكن، سيحصل مباشرة على المفاتيح مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة لـ«الخبر”، بأن الوكالة لن تمنح قرارات استفادة انطلاق عملية استدعاء المكتتبين في برامج “عدل” لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، وألغت الإجراء القاضي بمنحهم قرارات استفادة التي تتضمن كامل التفاصيل الخاصة بالسكن والموقع للمكتتبين في برنامجي عدل 1 و2 والتي تتضمن كامل التفاصيل الخاصة بالسكن والطابق والموقع، وهو الإجراء الذي كان موازيا مع دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث أن المكتتب ولدى التي تسمح له بشغل المسكن.
سواء في برنامج عدل 1 أو عدل 2، لن تكون قبل بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، خاصة وأن المعنيين سيحصلون مباشرة على شققهم، حيث تمنح الأولوية لأوائل المكتتبين مباشرة بعد نهاية الأشغال في المواقع السكنية، على أن تليها عملية استدعاء المكتتبين في برنامج عدل 2 التي تتواصل خلال سنة 2016.
وقال المصدر نفسه إن إلغاء إجراء منح عقود الاستلام يعني أن المكتتبين سيحصلون مباشرة على السكن عند دفع الشطر الثاني، والتي تتزامن مع تسليم الشقق بحسب التاريخ التسلسلي لأقدمية الملفات التي تم إيداعها على مستوى الوكالة بداية من سنة 2001 و2002، قبل أن يليها فتح التسجيل للمكتتبين في برنامج عدل 2 في سبتمبر من سنة 2013.
وأدرج الوزير الحالي الإجراء من أجل تمكين المواطن المستفيد ليكون قريبا من المسكن الذي حصل عليه، والاطلاع على وتيرة الانجاز النهائية، مع معرفة الموقع ورقم العمارة والشقة.
على صعيد آخر، أوضح المتحدث نفسه أن إلغاء هذا الإجراء جاء من أجل تنظيم عملية الاستدعاء، خاصة وأن الوتيرة التي تنجز بها المشاريع السكنية مقبولة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتمكن المكتتبين من الحصول على السكن الخاص بهم في الموعد المحدد، والذي قدره وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بنهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016. وفيما يخص الشطرين الثالث والرابع، فإن المكتتب سيدفعها بعد شغل السكن على فترات.
للتذكير، فقد احتج، أمس، العشرات من المكتتبين في برنامج عدل 1 أي المسجلين لسنتي 2001 و2002 بسبب ما أسموه “الغموض” في تسيير الملف الخاص بعملية تسليم مساكن “عدل”، هذا بالرغم من تأكيد الوزير المسؤول عن القطاع بأن الاستلام ينطلق نهاية السنة الجارية.
ويذكر أن المشاريع السكنية المبرمجة في العاصمة تتواجد في كل من سيدي عبد الله وبوينان والرويبة والرغاية وأولاد فايت، وجنان سفاري وبوعرفة بالبليدة، إضافة إلى إقامة مشاريع سكنية في المواقع التي تسترجع من عملية ترحيل سكان البيوت القصديرية.

 مؤكدا على تسليم سكنات عدل 2 نهاية 2015 ،تبون من وهران:
الحكومة ستوافق قريبا على إضافة حصة 400 ألف سكن بصيغة عدل
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مساء أول أمس الإثنين خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة طاقم حكومي هام للولاية و على هامش توزيع عقود السكن على 500 مستفيد من قاطني البنايات الهشة بوادي تليلات الذين تم ترحيلهم من الحمري و مديوني أن هيئته قدمت اقتراحات للحكومة بإدراج حصة إضافية للسكن من صيغة عدل و تقدر هاته الحصة بـ 400 ألف سكن و هذا بإدراجها ضمن المخطط الخماسي 2015-2019  موضحا في سياق حديثه للصحافة بأن الإقتراح قوبل بالقبول من قبل الحكومة و سيتم الموافقة عليه قريبا و ذلك بهدف توسيع الحصة المقدمة لفائدة المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إرسال الموافقة لدفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي عدل 2 مضيفا أن العملية ستمكن من تلبية شريحة عريضة من طلبات المكتتبين .من جانبه كشف الوزير تبون أن تسليم سكنات عدل 2 سيتم أواخر 2015 لأصحابها و يتعلق الأمر بالحصص الأولى التي دفع أصحابها الشطر الأول قبل نحو شهرين في الوقت الذي سيتم الإفراج عن الحصص المتبقية من سكنات عدل 1 و يتعلق الأمر بمكتتبي 2001 و 2002 قبل نهاية العام الجاري كأقصى حد مع الإشارة إلى أن صيغة عدل 1 كانت قد أسالت الكثير من الحبر حولها و ذلك بفعل المد و الجزر بين المكتتبين و مصالح عدل و تحويل الصيغة لكناب بنك لأجل إكمال عملية الإنجاز و التأخر الذي طال العملية بالكثير من الولايات أين بلغ معدل الإنجاز أكثر من 14 عاما.

وعل، 


الجمعة، 27 فبراير 2015


Réactivation Des Inscriptions Pour Le Programme AADL3 Après La Convocation Des Souscripteurs Du Programme De 2013

Les inscriptions pour le programme AADL 3 (location-vente), relevant de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) seront réactivées directement après le parachèvement de la convocation des souscripteurs au programme AADL2, entamée en septembre 2013, a annoncé, jeudi à Tipasa, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune.
Lors d’une visite de travail à Tipasa, M. Tebboune a réaffirmé que la convocation des souscripteurs ADDL 2 se fera de « façon progressive », à partir de mai prochain, en vue du versement de la première tranche du coût de leurs logements, tout en exprimant sa satisfaction quant au « lancement de ce nouveau programme ambitieux ».
Il a fait savoir que la première tranche est évaluée à 10 % du coût du logement, fixé à 2,1 millions de da pour les F3 et 2,7 millions de Da pour les F4. Le nombre des nouveaux souscripteurs AADL inscrits via Internet et dont le dossier a bénéficié d’un accord de principe est évalué à 700.000.
Jusqu’a fin mars dernier, l’agence AADL a, en outre, réceptionné 455.350 demandes par voie postale, dont 173.150 émanant de demandeurs de la capitale.
« L’Algérie est déterminée à mettre un terme définitif à la crise du logement durant le prochain quinquennat », a, par ailleurs, assuré M. Tebboune, estimant que la relance du programme AADL, au profit de 250.000 familles, après l’arrêt de 2003, est un « véritable acquis social ».
D’autre part, le ministre a révélé que les anciens bénéficiaires des logements F1 « ont la possibilité de bénéficier d’autres programmes de logements, à condition de céder leur logement à l’Office de promotion et gestion immobilière (OPGI) ».
Rappelant la décision du président de la République en 2001, portant interdiction de la réalisation de logements de typee F1, il a mis en exergue la nouvelle orientation gouvernementale vers la réalisation de logements F3 et F4, dont la surface ne doit pas être inferieure à 75 M2.
Il a signalé que suite aux demandes émanant de nombreuses familles, le « gouvernement leur a ouvert la possibilité de bénéficier d’autres programmes » soulignant que « l’Algérie a franchi de grands pas en matière de logement social, dont la qualité de réalisation est similaire au logement promotionnel », a-t-il estimé



AADL3  Quand Les Réinscription ?


TIPASA – Les inscriptions pour le programme AADL 3 (location-vente), relevant de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) seront réactivées directement après le parachèvement de la convocation des souscripteurs au programme AADL2, entamée en septembre 2013, a annoncé, jeudi à Tipasa, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune.
Lors d’une visite de travail à Tipasa, M. Tebboune a réaffirmé que la convocation des souscripteurs ADDL 2 se fera de « façon progressive », à partir de mai prochain, en vue du versement de la première tranche du coût de leurs logements, tout en exprimant sa satisfaction quant au « lancement de ce nouveau programme ambitieux ».
Il a fait savoir que la première tranche est évaluée à 10 % du coût du logement, fixé à 2,1 millions de da pour les F3 et 2,7 millions de Da pour les F4. Le nombre des nouveaux souscripteurs AADL inscrits via Internet et dont le dossier a bénéficié d’un accord de principe est évalué à 700.000.
Jusqu’a fin mars dernier, l’agence AADL a, en outre, réceptionné 455.350 demandes par voie postale, dont 173.150 émanant de demandeurs de la capitale.
« L’Algérie est déterminée à mettre un terme définitif à la crise du logement durant le prochain quinquennat », a, par ailleurs, assuré M. Tebboune, estimant que la relance du programme AADL, au profit de 250.000 familles, après l’arrêt de 2003, est un « véritable acquis social« .
D’autre part, le ministre a révélé que les anciens bénéficiaires des logements F1 « ont la possibilité de bénéficier d’autres programmes de logements, à condition de acéder leur logement à l’Office de promotion et gestion immobilière (OPGI) ».
Rappelant la décision du président de la République en 2001, portant interdiction de la réalisation de logements de typee F1, il a mis en exergue la nouvelle orientation gouvernementale vers la réalisation de logements F3 et F4, dont la surface ne doit pas être inferieure à 75 M2.
Il a signalé que suite aux demandes émanant de nombreuses familles, le « gouvernement leur a ouvert la possibilité de bénéficier d’autres programmes » soulignant que « l’Algérie a franchi de grands pas en matière de logement social, dont la qualité de réalisation est similaire au logement promotionnel », a-t-il estimé.




السبت، 7 فبراير 2015

موقع التسجيل في سكنات عدل 2015 www inscription aadl dz


موقع التسجيل في سكنات عدل 2015www inscription aadl dz
www.aadl.com.dz/‎   أنقر هنا للتسجيل

اكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون ان عملية التسجيل الجديدة في سكنات عدل 3 لسنة 2015 ستنطلق مع بداية السنة في جانفي عبر الموقع الالكتروني للوكالة، و لامكان كل المواطنين الذين لم يستفيدوا من سكن التسجيل في الموقع و الانتظار حتي تمرر معلومات التسجيل في البطاقية الوطنية للسكن و ارسال ملفاتهم الى الوكالة عبر البريد المضمون في مقرها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بئر مرادرايس.


في اليوم الاول من انطلاق عملية التسجيل في سكنات عدل 3 2015 سيكون الضغط كبير على الموقع فيلزمك الصبر و المحاولة مرارا حتى تتم عملية التسجيل و تقوم بتنزيل ملف
PDF في كل المعلومات الخاصة بك و معلومات الدخول الى موقع الوكالة من اجل معرفة النتائج او التعديل في هذه المعلومات.
الدخول الى الموقع من هنا: www.aadl.com.dz/‎

شرح طريقة التسجيل في موقع سكنات عدل 3 2015

اتبع الشرح في الصور 
ملاحـــــظة هامــــة جـــــدا : إضغط على  كلمة Valider مرة واحدة فقط لأنها ستحسب لك الضغطة الأخيرة فقط وتلغى المحاولات الأولـــــــى .          بالتوفيق ..................... أخوكم مــــــــــــــــــراد

“سياســــة التقشــــف لــن تؤثــر على عـــدل 1 و عـــدل 2”


قررت وزارة السكن والعمران تأجيل إطلاق برنامج “عدل 3” والاكتفاء بالمشاريع التي تم إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي المقبل إثر انخفاض أسعار البترول، فيما سيتم تمديد أجل استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول إلى ما بعد تاريخ 31 ديسمبر المقبل، ومواصلة استقبال الطعون.
 صرح وزير السكن والعمران وتهيئة المدينة عبد المجيد تبون أمس لدى استضافته في منتدى يومية “المجاهد”، أن سياسة التقشف التي قررت الحكومة انتهاجها لن تؤثر على البرامج السكنية التي تم إطلاقها على غرار برنامجي عدل 1 و2، إضافة إلى البرنامج الخماسي المقبل في جميع الصيغ السكنية، غير أنه أوضح أن القرار “يمس البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد”، وقال “لن يتم فتح المجال لبرنامج عدل 3 في الوقت الراهن، إلا بعد الانتهاء من برنامجي 1 و2”.
أما بالنسبة للبرنامج السكني لعدل، فقال إن 400 ألف وحدة سكنية عدل تمت برمجتها خلال الخماسي المقبل، فيما ذكر أن الوكالة أحصت 580 ألف مكتتب جدي من بين 700 ألف الذين سجلوا أنفسهم عبر الإنترنت، في حين تبلغ نسبة العجز في السكن في كل الصيغ 720 ألف وحدة، واعترف تبون أن وزارة السكن هي التي استهلكت أكبر ميزانية خاصة في السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن عملية استدعاء المكتتبين من أجل دفع الشطر الأول متواصلة وقد تتعدى تاريخ 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن 365 ألف مكتتب تم استدعاؤهم، أما بالنسبة لآجال إرسال الطعون فتبقى مفتوحة، مفيدا أن المكتتبين في برنامج “عدل 1” لهم الأولوية، والمحولون من برنامج عدل إلى الترقوي العمومي لهم أيضا الأولوية، وأمرت الوزارة بالتحقيق في إعلانات بيع مساكن “عدل” المنشورة على الجرائد مع مصالح الأمن، واتخاذ إجراءات عقابية في حق أصحابها، ومنها الحرمان من دعم الدولة مدى الحياة، فيما أمرت وكالات التسيير العقاري بفتح تحقيق حول شاغلي السكنات والأشخاص الذين يؤجرونها أو يبيعونها. أما عدد المحتالين الذين تم حذفهم من البطاقية الوطنية للسكن فبلغ 540 ألف.
وحول برنامج الترقوي العمومي، قال المسؤول عن قطاع السكن إن سعره سيكون في حدود 75 ألف دينار للمتر المربع، وحول البرنامج الخاص بالمغتربين، فإن تعطيل الانطلاق فيه جاء بسبب مشاكل تقنية، كاشفا عن وجود 500 ألف موطن مسجل في القنصليات، “العملية لا تعني غير المسجلين، والدفع سيكون بالعملة الصعبةّ”، وبالنسبة لبرنامج السكن الريفي، قال نفس المصدر إنه بلغ 900 ألف وحدة سكنية مبرمجة.
وتحافظ وكالة “عدل” على نفس الإجراءات المتخذة في البرنامج الأول فيما يخص الزوجة التي يتوفى عليها زوجها، حيث سترث الاكتتاب آليا، أما بالنسبة للمسنين فإنهم ملزمون بدفع المبلغ كاملا، فيما تقبل الوكالة طعون المكتتبين الذين حصلوا على إعانات مالية تقل عن 30 مليون سنتيم.
من جهة ثانية، أكد تبون أن المقاولين والمؤسسات المشرفة على المشاريع الحكومية مجبرة على استعمال مواد البناء المحلية، أما بالنسبة لرخص البناء فتم تقليص أجل منحها إلى 20 يوما، “لكن الخواص ليسوا ملزمين بقواعد السلامة”، حيث إن الدولة، حسب نفس المتحدث، ستفرض عليهم معايير المظهر الخارجي، فيما كشف المتحدث عن تعليمة للوزير الأول تخص غلق كل المحلات التي تقع في بنايات غير مكتملة ولا تحترم المعايير القانونية وشهادة المطابقة

 كشف المتحدث عن تعليمة للوزير الأول تخص غلق كل المحلات التي تقع في بنايات غير مكتملة ولا تحترم المعايير القانونية وشهادة المطابقة.